دكتر حسن امامي‌رضوي/معاون درمان وزارت بهداشت

به طور كلي اگر بخواهيم عملكرد نظام سلامت را در سال گذشته بررسي كنيم، بايد جنبه‌هاي مثبت و چالشي آن را از هم تفكيك كنيم. شروع برنامه پزشك خانواده يكي از جنبه‌هاي مثبت در سال گذشته بود كه متاسفانه به‌رغم خواسته ما پيش نرفت و سرعت گسترش آن خوب نبود، اما با افت و خيزهاي كه داشت، اجراي آن در كشور شروع شد و هم اكنون در 2 استان مستقر است و در استان‌هاي ديگر در حال پيشروي است. جنبه مثبت ديگر اين بود كه سال 1391 دومين سال اجراي قانون برنامه پنجم توسعه بود و تلاش كرديم برخي الزامات و برنامه‌هاي آن مانند اختيارات بيمارستان‌ها، هيات امنايي شدن و واگذاري تصدي‌گري‌ها را به نتيجه برسانيم.

سال گذشته، سال پرتنشي در حوزه دارو بود به گونه‌اي كه تحريم‌ها و مشكل‌هاي ارزي، مشكل‌هاي زيادي ايجاد كرد، اما با تدابيري كه در مديريت 9 ماهه اول سال و 3 ماهه آخر سال در اين زمينه اعمال شد، نگذاشتيم مشكل‌هاي براي مردم زياد شود و هم‌اكنون وضعيت نسبتا خوبي داريم. البته اين گفته به آن معنا نيست كه شرايط به وجود آمده مطلوب است، اما باوجود مشكل‌هايي كه نظام سلامت در اين زمينه درگير آن بود، شرايط بايد بدتر مي‌شد. همچنين در مديريت كلان نظام سلامت هم در وزارت‌ بهداشت و درمان و هم در وزارت تعاون و كار و رفاه اجتماعي، شوك بزرگي داشتيم كه در هر 2 وزارتخانه وزرا تغيير كردند. فارغ از در نظر گرفتن جنبه‌هاي مثبت و منفي اين تغييرات بايد بپذيريم اين جابجايي‌ها تنشي در ارائه خدمات در نظام سلامت به وجود آورد كه نمي‌توان آن را مثبت تلقي كرد. تغيير وزرا، زيرمجموعه هر 2 وزارتخانه را دچار تغييرات اساسي كرد كه پيشبرد برنامه‌هاي نظام سلامت را دچار وقفه مي‌كند. اميدواريم با تدابيري كه انديشيده مي‌شود، چالش‌ها و بي‌ثباتي‌ها برطرف شود و برنامه‌هاي جديد اين افراد براي نظام سلامت مفيدتر و موثرتر باشد. بحث ديگري كه نظام سلامت را دچار چالش‌ مي‌كند، تامين منابع است. فارغ از كم يا كافي بودن منابع، بايد روش پايدار و مناسبي براي تخصيص منابع در حوزه سلامت وجود داشته باشد و در اين زمينه بايد به قانون عمل كنيم؛ قانوني كه تعرفه‌هاي پزشكي براساس هزينه تمام‌شده باشد. اگر تعرفه‌ها واقعي نباشد و منابع به موقع تامين نشود هميشه در بهداشت و درمان دچار چالش‌ مي‌شويم و دود اين چالش‌ها در چشم مردم مي‌رود و پرداخت از جيب آنها كم نخواهد شد.